<p class='article-text'>ذكرت مصادر مطلعة أن فنزويلا تدرس ما إذا كان يتعين عليها الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في صفعة جديدة للمنظمة التي ساهمت في تأسيسها قبل أكثر من ستة عقود.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، في تصريحات لوكالة بلومبرغ للأنباء بأن فكرة الانسحاب طرحت خلال محادثات مع مسؤولين أمريكيين، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>ويسلط قرار الانسحاب من منظمة أوبك، حال صدوره، الضوء على التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي في فنزويلا بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإطاحة برئيس فنزويلا نيكولاس مادورا والسيطرة على مبيعات النفط في البلاد.</p><p class='article-text'>وينعكس تأثير واشنطن القوي أيضا من خلال المحادثات التي تجريها واشنطن مع مسؤولين من كراكاس بشأن السيطرة على حصة كبيرة من حقوق النفط في البلاد، وأكدت مصادر أن مفاوضين من الطرفين يعقدون محادثات بشأن هذا المقترح.</p><p class='article-text'>وذكرت بعض المصادر أن أحد الترتيبات المحتملة المطروحة للنقاش تتعلق بإبرام عقد تأجير بعض حقول النفط لمدة مئة عام.</p><p class='article-text'>ولم يعلق متحدث باسم البيت الأبيض على التقارير بشأن احتمال انسحاب فنزويلا من منظمة أوبك أو المحادثات بشأن تأجير حقول النفط.</p>

فنزويلا تدرس الانسحاب من منظمة أوبك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إيران اكتشافاً جديداً للغاز في وقت تضرب فيه تداعيات الحرب والعقوبات الأمريكية صناعة النفط والغاز في البلاد، وسط تساؤلات بشأن قدرة طهران على توفير الاستثمارات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الحقل الجديد وتحويل موارده إلى إنتاج فعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف حالة إيران عن دول تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الغاز مثل تركيا، حيث يحمل كل اكتشاف محلي أهمية مباشرة في خفض فاتورة الاستيراد. فإيران تمتلك بالفعل واحدة من أكبر قواعد الغاز في العالم، وتكمن مشكلتها بدرجة أكبر في تطوير هذه الثروة وتسويقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن بلاده اكتشفت أكثر من 7.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز في حقل بجنوب إقليم فارس، أي نحو 212 مليار متر مكعب، موضحاً أن الكمية القابلة للاستخراج تقدر بنحو 5.7 تريليون قدم مكعبة، أو 161 مليار متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف باك نجاد الغاز بأنه من النوع «الحلو»، أي منخفض المحتوى من المركبات الكبريتية التي تزيد كلفة المعالجة، ما سيسهم في خفض تكاليف التطوير والتشغيل. كما يشمل الاكتشاف مكثفات غازية قدر الوزير قيمتها بـ«عشرات المليارات من الدولارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضيف الاكتشاف الجديد إلى احتياطيات ضخمة أصلاً. فبحسب «مركز سياسة الطاقة العالمية» في جامعة كولومبيا، تمتلك إيران نحو 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا التي تمتلك نحو 47 تريليون متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إنتاج إيران إلى نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، لتكون ثالث أكبر منتج للغاز في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، يمثل كامل الاكتشاف الجديد نحو 0.6% فقط من الاحتياطيات الإيرانية الحالية، فيما تعادل الكمية القابلة للاستخراج منه نحو 0.5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنتاج ضخم.. واستهلاك أكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام مفارقة قطاع الغاز الإيراني. فإيران، رغم احتياطياتها الهائلة، تستهلك معظم ما تنتجه داخلياً، وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً في استهلاك الغاز بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط ارتفاع الطلب باتساع استخدام الغاز في المنازل والصناعة وتوليد الكهرباء والبتروكيماويات، إلى جانب الدعم الحكومي للأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استهلاك إيران بنحو 252 مليار متر مكعب في 2023، مشيرة إلى ارتفاعه بنحو 60% خلال العقد السابق مع توسع شبكات الغاز والصناعة وزيادة الاعتماد عليه في الكهرباء والمنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تكاد السوق المحلية تستهلك معظم الإنتاج، وهو ما يحد من الكميات المتاحة للتصدير حتى في الظروف الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الأمر بطهران إلى الاتفاق مع روسيا على مشروع لتوريد الغاز إليها، مع بحث كميات قد تصل مستقبلاً إلى 55 مليار متر مكعب سنوياً. وأشارت «رويترز» إلى المفارقة المتمثلة في اضطرار إيران إلى استيراد الغاز رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات عالمية، في ظل ضعف الاستثمار الذي فاقمته العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد قطاع الغاز الإيراني بصورة كبيرة على حقل «بارس الجنوبي» في الخليج العربي، وهو الجزء الإيراني من أكبر مكمن للغاز في العالم، الذي تشترك فيه إيران مع قطر حيث يعرف باسم «حقل الشمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن «بارس الجنوبي» يحتوي على نحو 40% من إجمالي احتياطيات الغاز الإيرانية، فيما يوفر الحقل الجزء الأكبر من الإنتاج الحالي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل هذا الاعتماد الحفاظ على إنتاج الحقل مسألة استراتيجية لطهران، خصوصاً مع تراجع الضغط الطبيعي في أجزاء من المكمن والحاجة إلى استثمارات وتقنيات متقدمة للمحافظة على مستويات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرمت إيران في 2025 عقوداً بمليارات الدولارات لمشروعات تهدف إلى الحفاظ على إنتاج «بارس الجنوبي»، فيما يرى خبراء الطاقة أن الفارق المتزايد بين إيران وقطر في استغلال المكمن المشترك يعود بدرجة كبيرة إلى قدرة قطر على الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا وبناء بنية تصديرية عالمية.</div></p><h2>العقوبات تعرقل الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج تطوير حقول الغاز إلى استثمارات ضخمة وتقنيات متقدمة وتمويل وشركات قادرة على تنفيذ مشروعات تمتد سنوات، وهي المجالات التي شكلت العقوبات طوال فترة طويلة عائقاً أمام إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصبح المشكلة أكثر حدة مع انتقال الولايات المتحدة إلى حملة تستهدف شبكة الإيرادات الإيرانية والقنوات المالية والتجارية التي تسمح لطهران بالحصول على التمويل وتحويل عائدات صادراتها إلى أموال قابلة للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعثرت على مدى عقود خطط إيرانية لإنشاء صناعة واسعة للغاز الطبيعي المسال «LNG»، وهو ما حرم طهران من الوصول إلى أسواق بعيدة بالطريقة التي استخدمتها قطر لتتحول إلى إحدى أكبر قوى تصدير الغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل إنتاج بلغ نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، بلغت صادرات الغاز الإيراني في 2023 نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط. واستحوذ العراق وتركيا معاً على 87% من صادرات إيران في ذلك العام، وجميعها تقريباً تنتقل عبر خطوط الأنابيب. أي أن صادرات إيران تعادل جزءاً صغيراً من إنتاجها، رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات للغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تمتلك إيران حتى الآن بنية عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، رغم أن خطط إنشاء منشآت التسييل تعود إلى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه الفجوة أن امتلاك المزيد من الاحتياطيات لا يؤدي تلقائياً إلى زيادة الإيرادات الخارجية؛ إذ تحتاج طهران إلى طاقة إنتاجية إضافية، وفائض عن الاستهلاك المحلي، وبنية تصدير، وأسواق ومشترين وقنوات مالية تستطيع من خلالها تحصيل العائدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إيران أيضاً مشكلة تتعلق بموثوقية الإمدادات. وأشار مركز جامعة كولومبيا إلى أن إيران تضطر في بعض فترات ارتفاع الطلب المحلي، خصوصاً في الشتاء، إلى خفض صادراتها إلى المشترين الخارجيين، ما يحد من قدرتها على تقديم نفسها مورداً مستقراً طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد العقوبات الأمريكية الجديدة صعوبة توسيع قاعدة العملاء، خصوصاً مع استهداف واشنطن المعاملات المالية وشركات الوساطة وشبكات تحصيل الإيرادات، وليس صادرات الطاقة المباشرة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه القيود بينما تعمل إيران على إصلاح بنيتها التحتية للطاقة المتضررة خلال الحرب. وبحسب الأرقام التي نقلتها «رويترز»، خفضت الضربات طاقة إنتاج الغاز الإيراني بنحو 230 مليون متر مكعب يومياً منذ اندلاع الحرب، فيما تتوقع طهران استعادة نحو 100 مليون متر مكعب يومياً خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>غاز بلا أسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام المفارقة: 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، ونحو 263 مليار متر مكعب من الإنتاج السنوي، مقابل صادرات تبلغ نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط، ومن دون صناعة عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. ويضيف اكتشاف فارس مزيداً من الغاز إلى دولة غنية أصلاً بالغاز، لكنه لا يعالج العقدة الأساسية. ويضاف إلى كل ذلك النزال الاقتصادي الذي أعلنته أمريكا ويستهدف كل شبكة الإيرادات الإيرانية. </div></p>

غاز إيران.. احتياطيات هائلة بلا أسواق

93 مليار درهم إيرادات شركات "أدنوك" المُدرجة خلال النصف الأول من 2026 وتقدم في تنفيذ مشاريع النمو الرئيسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن من المفترض أبداً لبرنامج «أوتو تيون» (Auto-Tune) أن يكون مسموعاً؛ فمخترعه «أندي هيلدبراند» لم يكن منتجاً موسيقياً، بل كان مهندس أبحاث متخصصاً في «التقدير العشوائي» ومعالجة الإشارات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وقضى معظم مسيرته المهنية في استخدام تقنية حوسبية تدعى «الارتباط التلقائي» لمساعدة شركات النفط على رسم خرائط للتكوينات الصخرية تحت الأرض باستخدام البيانات السيزمية والزلزالية — وهي تعتمد جوهرياً على رصد الأنماط في الموجات الصوتية لتحديد مواقع حقول النفط.</p><p class='article-text'>وجاءت فكرة الـ «Auto-Tune» عندما تندرت زوجة أحد زملائه قائلة: إنها بحاجة إلى جهاز يساعدها على الغناء بنغمة صحيحة ومتناغمة؛ وهنا أدرك «هيلدبراند» أن المعادلات الرياضية نفسها التي استخدمها لمسح باطن الأرض يمكن إعادة توظيفها لمسح حنجرة الصوت البشري وضبط طبقته.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، صمم البرنامج وطرحه تجارياً عام 1997 عبر شركته الخاصة «أنتاريس لتقنيات الصوت»، ومنح تراخيص استخدامه للاستوديوهات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتحوّل هيلدبراند يوماً إلى منتج موسيقي؛ بل هو من صنع الأداة، وترك للمنتجين مهمة التقاطها وتقرير ما يجب فعله بها.</div></p><p class='article-text'>لقد صممت الأداة لتعمل بسرعات تصحيح بالغة الدقة والنعومة، لدرجة تمنع المستمعين من ملاحظة وجودها على الإطلاق. إلا أن هذه الخطة لم تصمد سوى لعام واحد تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 1998، طرحت الفنانة «شير» (Cher) أغنيتها الشهيرة (*Believe*)، وقام المنتج «مارك تايلور» بشيء لم يصنع البرنامج لأجله قط، إذ دفع بسرعة تصحيح النغمات (Pitch-correction speed) إلى أقصى حدودها المتطرفة، مجرداً الصوت البشري من ميزة «الزحف النغمي الطبيعي» وهو الانتقال الانسيابي السلس بين النوتات الموسيقية في حنجرة الإنسان — ليتحول صوت «شير» إلى مادة اصطناعية مسموعة، تكاد تكون روبوتية.</div></p><h2>«تأثير شير»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت «شير» لاحقاً بأن هذا التأثير لم يكن مخططاً له، بل ولد من رحم اليأس بعد شجار حاد مع منتجها حول الكيفية التي يجب أن يبدو بها صوتها. </div></p><p class='article-text'>حتى أن شركة الإنتاج (Warner) طالبت بإزالة هذا التأثير التموجي الغريب قبل طرح الأغنية ظناً منهم أنه يبدو كخطأ إنتاجي، لكن «شير» أصرت على بقائه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة أن تصدرت الأغنية قوائم المبيعات في 23 دولة وغدت واحدة من أكثر الأغاني المنفردة مبيعاً في تاريخ الموسيقى، وعرف هذا التكنيك منذ ذلك الحين بـ «تأثير شير» (Cher effect) — وهي اللحظة التي توقف فيها الـ Auto-Tune عن كونه أداة إصلاح وصيانة، ليتحول وللمرة الأولى إلى اختيار جمالي مسموع؛ لقد كانت مصادفة سعيدة مغلفة بصراع حول ما إذا كان «العيب اللحني» هو نفسه الطعم والجسر الجاذب للأغنية.</div></p><p class='article-text'>إن ما تغيّر منذ تلك اللحظة ليس الأداة ذاتها، بل النية والغاية وراء استخدامها.</p><p class='article-text'>فبعد مرور ربع قرن، لم يكتشف فنانون مثل «ترافيس سكوت» و«فيوتشر» الـ «Auto-Tune» بالمصادفة، بل بنوا هوياتهم الصوتية بأكملها عليه منذ البداية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تلك النبرة الحادة وغير البشرية تماماً للصوت المصحَّح بكثافة لم تعد قناعاً يخفي أداءً غير مثالي؛ بل أصبحت الملمس والنسيج الصوتي الأساسي الذي تبنى الأغنية حوله، ويجري اختيارها بالطريقة نفسها التي يختار بها المنتج نغمة الـ «سينث» (Synth) أو صوت الطبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الصوت هنا «مُصلَحاً»، بل جرى تصنيعه كآلة موسيقية قائمة بذاتها، حيث يعمل الصوت البشري كـ «مادة خام» أكثر من كونه أداءً حياً مكتملاً. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي كان فيه منتج «شير» يخوض رهاناً فنياً يتسم بالتحدي والمصادفة، فإن هذا الجيل من الفنانين يتخذ قراراً إنتاجياً محسوباً بدقة: الصوت المعالج هو ببساطة أحد المكونات الصوتية المحددة مسبقاً قبل تسجيل بيت شعر واحد.</p><p class='article-text'>يعيد هذا المشهد صياغة المفهوم الجوهري لما يعنيه «الأداء الصوتي» من الأساس؛ ففي عام 1998، جادل المستمعون حول ما إذا كان صوت شير المعدل يُعد غشاً وخداعاً — وما إذا كانت هذه المعالجة الكثيفة تندرج تحت مسمى الغناء أصلاً.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد تبخر هذا الجدال، ليس لأن المعالجة أصبحت أقل تطرفاً، بل لأن الافتراض الضمني قد تغير من الجذور: فلم يعد أحد يتوقع من الأساس أن يكون الصوت مجرداً من المعالجة.</p><p class='article-text'>لم يعد الأداء البشري لحظة توثق وتحفظ؛ بل بات مكوناً يجري تصنيعه — قطعة واحدة داخل خط إنتاج صُمم ليقذف في النهاية بصوت مكتمل وقابل للتسويق التجاري، وليس بالضرورة لالتقاط صوت بشري وإنساني.</p>

ميوزيك

من التصحيح إلى التشييد.. القصة الكاملة لخط تجميع الأداء الصوتي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت وزارة النفط العراقية أن إنتاج العراق من النفط الخام يبلغ حالياً نحو 2.7 مليون برميل يومياً، فيما تتراوح كمية الصادرات بين 1.5 و1.7 مليون برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باسم محمد خضير وزير النفط العراقي، في تصريحات له اليوم، إن العراق كان يصدر قبل التصعيد الراهن في المنطقة نحو 3.4 مليون برميل يومياً عبر مضيق هرمز، لكن الكميات تراجعت، ما دفع الحكومة للبحث عن مسارات بديلة وتنويع منافذ تصدير النفط الخام، بينها مشروع تصدير النفط عبر ميناء العقبة ومشروع أنبوب البصرة - فيشخابور المقرر تنفيذه وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، مؤكداً أن حقول النفط العراقية قادرة على استعادة مستويات الإنتاج والتصدير السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة للشركات والاستثمارات في القطاع النفطي، مشيراً إلى أن وزارة النفط تعمل على مسارين متوازيين بشأن الغاز، الأول يتمثل في إنهاء حرق الغاز المصاحب والثاني استثمار الحقول الغازية، لافتاً إلى إحالة 14 عقداً إلى شركات عالمية لتنفيذ مشاريع في هذا المجال.</div></p>

صادرات النفط العراقي تنخفض إلى 1.7 مليون برميل يومياً

<p class='article-text'>سيميون كير<br>يشكل قرار شركة بريتيش بتروليوم «بي بي» «BP» بيع أعمالها في بحر الشمال، وإنهاء مسيرة ريادية امتدت ستة عقود في هذا الحوض النفطي الناضج، جرس إنذار جديداً، لمدينة تعاني أصلاً من تراجع أوضاعها الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكانت شركة النفط العملاقة، التي تتخذ من أبردين مقراً لها، قد بررت قرارها الأسبوع الماضي بأن أسواقاً أخرى توفر قيمة وفرصاً أكبر، في إطار سعيها إلى إعادة هيكلة محفظة أعمالها، وخفض مستويات ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إيان لويس، المدير المالي لشركة «إيثاكا إنرجي»، الذي امتنع عن التعليق على عملية بيع أصول «بي بي»: «إن خروج بي بي يمثل لحظة مفصلية، وسيتعين على جهات أخرى أن تتقدم إذا أردنا الاستفادة القصوى من بحر الشمال، الذي يعد أصلاً وطنياً». وأضاف: «كما أنه يثير تساؤلات حول القدرة التنافسية لهذا الحوض بكامله، عندما يقرر مستثمر كبير آخر الانسحاب منه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كثيرين في قطاع الطاقة كانوا يتوقعون هذه الخطوة، فإن انسحاب «بي بي» زاد أيضاً من التدقيق في الترويج الذي يقوم به آندي بورنهام لنهجه الذي يصفه بـ«العملي» تجاه النفط والغاز، بما في ذلك خلال مخاطبته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبرز الداعين إلى فتح ما يصفه بـ «كنز» بحر الشمال أمام مزيد من عمليات التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى صناعة الطاقة أن التراجع المستمر في إنتاج بحر الشمال، يمكن الحد منه عبر إصلاح ما تصفه بالمعدل الضريبي العقابي البالغ 78 %، إلى جانب تسريع إجراءات الموافقة التنظيمية على حقول النفط والغاز، مثل «روزبانك» و«جاكدو». </div></p><p class='article-text'>وتأمل الشركات أن يمهد ذلك الطريق أمام مشروعات جديدة، تنفذها الشركات المستقلة التي لا تزال تنشط في الحوض، في وقت تواصل فيه الشركات النفطية الكبرى الانسحاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل عملية الموافقة على تطوير هذين الحقلين إلى مرحلة حاسمة، مع اختتام المشاورات العامة خلال الشهر الجاري، بعدما تعرضت التراخيص السابقة للطعن أمام القضاء، بسبب عدم أخذ الانبعاثات الناتجة عن حرق النفط والغاز المستخرج منهما في الاعتبار. </div></p><p class='article-text'>وسيكون القرار النهائي بيد وزيرة الطاقة، مياتا فانبوله، التي سبق أن دعت إلى تقديم المواعيد المستهدفة لتحقيق الحياد الكربوني. وتعد فانبوله من المقربين إلى سلفها إد ميليباند، الذي أثار استياء واسعاً في أبردين، بسبب تركيزه على مصادر الطاقة المتجددة، على حساب الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل استمرار الطلب على النفط والغاز خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة، تؤكد غرفة تجارة أبردين ومنطقة جرامبيان، أن إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، يعزز أمن الطاقة، ويقلل الاعتماد على الواردات الأعلى من حيث الانبعاثات الكربونية. ويقول لويس: «ليس من المنطقي استيراد الهيدروكربونات، بينما نترك مواردنا الهيدروكربونية مدفونة في باطن الأرض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البعد السياسي أيضاً تحدياً إضافياً، إذ إن إقرار نظام ضريبي جديد لشركات الوقود الأحفوري في وقت تحقق فيه أرباحاً استثنائية، نتيجة توترات الشرق الأوسط، قد يثير انتقادات واسعة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل وزارة الخزانة البريطانية، بالتعاون مع القطاع، على إعداد مشروع قانون يستبدل الضريبة الحالية على الأرباح الاستثنائية للطاقة، بنظام بديل يفرض رسوماً بنسبة 35 % على إيرادات مبيعات النفط والغاز، عندما تتجاوز الأسعار 90 دولاراً للبرميل، و90 بنساً لكل وحدة حرارية، على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف النظام الضريبي الجديد إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحوافز اللازمة للاستثمار. </div></p><p class='article-text'>ويأمل مسؤولو القطاع أن يسهم التركيز على أهمية تعزيز قدرة بريطانيا على تأمين احتياجاتها المحلية من الطاقة في تخفيف حدة الاعتراضات البيئية المتزايدة على مشاريع الحفر الجديدة في بحر الشمال، خاصة في وقت تجتاح فيه موجات حرائق غابات مدمرة، أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تدعو جماعات الدفاع عن المناخ حكومة بورنهام، إلى رفض طلبي تطوير حقلي «جاكدو» و«روزبانك». وتقول تيسا خان، من منظمة «أبليفت» المناهضة للوقود الأحفوري: «إن السعي وراء احتياطيات تتناقص باستمرار، سمح للحكومات المتعاقبة بتأجيل القرارات الصعبة، بدلاً من الاستثمار في صناعات جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق قادة الأعمال والنشطاء البيئيون، إلى حد كبير، على أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل مفتاح مستقبل أبردين. لكن تباطؤ الزخم في قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا يثير قلق مسؤولي سلاسل الإمداد، الذين كانوا يعولون على إنفاق متوقع يبلغ 26 مليار جنيه استرليني على 16 مشروعاً مخططاً لطاقة الرياح البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحتى الآن، لم تتحقق الوعود المتعلقة بعقود التصنيع والتشغيل بالوتيرة التي كانت متوقعة، مع استمرار تعثر مشاريع طاقة الرياح البحرية في شمالي إسكتلندا. ويلقي العاملون في القطاع باللوم على ارتفاع رسوم نقل الكهرباء في المملكة المتحدة، التي تمنح أفضلية اقتصادية لإقامة مشروعات توليد الطاقة لقرب مراكز الطلب في إنجلترا، وهو ملف معقد آخر ينتظر وزيرة الطاقة فانبوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يفز في أحدث مزاد حكومي لعقود «الفروقات»، التي توفر دعماً مالياً لمطوري مشاريع الطاقة، سوى مشروعين لطاقة الرياح البحرية في إسكتلندا. ولا يتوقع كثيرون أن يتقدم عدد كبير من المشاريع الأخرى للمشاركة في جولة المزاد المقبلة، المقررة في وقت لاحق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتقال الخبرات الهندسية المختصة في مشروعات الطاقة البحرية إلى الخارج، فإن عملية التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، قد تواجه مخاطر حقيقية إذا استمرت سلاسل الإمداد المحلية في خسارة فرص العمل خلال ما تبقى من العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل أوساط الأعمال في إسكتلندا، أن يضع بورنهام هذه التحديات في الحسبان، وأن تمتد رؤية رئيس الوزراء لتحقيق «النمو في كل رمز بريدي» إلى شمالي البلاد، لتشمل ما هو أبعد من مانشستر.</div></p>

خروج «بي بي» من بحر الشمال إنذار جديد لقطاع الطاقة اﻹسكتلندي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مصادر سورية مطلعة أن الرئيس احمد الشرع يلتقي اليوم الثلاثاء في دمشق قائد قوات سورية الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي والقيادية في الإدارة الذاتية الهام احمد بعد لقائه أمس رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن " لقاء اليوم هو الأول بعد اللقاءات التي عقدت في دمشق نهاية شهر يناير الماضي بين الشرع وعبدي وسوف يحضر اللقاء وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني والقيادية في الإدارة الذاتية الهام احمد ، ويتم عقد اللقاء المرتقب بعد لقاء الشرع ورئيس إقليم كردستاني العراق في دمشق أمس والذي يعمل على اكمال خطوات الدمج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية التي شهدت تعقيدات خلال الأشهر الماضية بعد الإجراءات الاستفزازية التي قام بها عناصر الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني في محافظة الحسكة ضد الإجراءات الحكومية السورية ومنها القصر العدلي في الحسكة واعتقالات طالت بعض أبناء العشائر العربية ورفض قيادات من قسد متابعة حزب العمال الكردستاني لعملية الدمج ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المصادر " أن حكومة إقليم كردستان العراق وعلى رأسها الزعيم مسعود بارزاني يحرصان على عملية الدمج بشكل كامل وعودة الاستقرار إلى محافظة الحسكة لكل مكوناتها وأن تنتهي هذه العملية خلال الشهر الجاري ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصادر في محافظة الحسكة لـ (د ب أ) ان " بارزاني حمل معه الى دمشق ملفين الأول علمية الدمج المتعثرة والأخر الملف الاقتصادي والعلاقات الثنائية بين سوريا والاقليم الذي يجب ان تمر عبر حسب وجهة نظر الحكومة السورية بالتنسيق مع بغداد وذلك من خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي فاتح علي الزيدي الى دمشق ، وأن الإقليم يريد ان يكون له نصيب كبير من عملية نقل النفط العراقي الى الموانئ السورية إن كان عبر الشاحنات أو مشروع إعادة تشغيل خط بانياس ـ كركوك ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع العراق وسوريا في 17 من شهر يوليو الماضي مذكرة تفاهم برعاية أمريكية لإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب النفط كركوك - بانياس وحديثة - بانياس بهدف ربط حقول الإنتاج العراقية بموانئ البحر المتوسط وتوفير ممر طاقة بديل يتجاوز المخاطر واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، بطاقة نقل أولية مستهدفة تصل إلى مليوني برميل يومياً ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ طول خط نفط بانياس كركوك حوالي 800 كيلومتر والذي بدأ العمل به في 1952 وينقل حوالي 300 الف برميل يومياً وتوقف الخط بشكل مؤقت في عام 1982 بعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية والخلافات السياسية بين دمشق وبغداد واعيد للعمل لفترة محدودة في عام 2000 و توقف بشكل نهائي بعد تعرضه للتخريب اثر سقوط نظام صدام حسين في العراق في عام 2003.</div></p>

الشرع يلتقي قائد قسد لإنهاء ملف الدمج

<p class='article-text'>أعلنت شركة أدنوك للحفر  المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الخميس، عن تحقيق عوائد قياسية في الربع الثاني والنصف الأول للعام 2026، مدفوعةً بالنمو المتسارع لقطاع خدمات حقول النفط، وكفاءة التنفيذ، وقاعدة إيرادات مدعومة بعقود طويلة الأجل توفر رؤية واضحة للأرباح المستقبلية. وحققت الشركة صافي ربح 2.59 مليار درهم بنمو 2% على أساس سنوي. وبلغت الإيرادات 9.04 مليار درهم، بزيادة 4% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>كما نجحت الشركة في الحفاظ على استمرارية عملياتها خلال هذه الفترة، مدعومة بكفاءة التنفيذ ومعدلات التوافر العالية لأسطولها. واستناداً إلى هذا الأداء القوي، والثقة الراسخة في نموذج أعمالها، أبقت الشركة على توجيهاتها المالية للعام 2026 دون تغيير.</p><p class='article-text'>كما حققت الشركة  تدفقات نقدية قوية، مِمَّا مَكَّنَ الشركة من اعتماد توزيعات ربعية بقيمة 262.5 مليون دولار عن الربع الثاني من العام، ليرتفع إجمالي توزيعات الأرباح المُعلنة للنصف الأول من عام 2026 إلى 525 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ويعكس التشغيل المبكر للحفارةAD-300 ، أول حفارة جزر مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المشي المتقدمة، تركيز "أدنوك للحفر" على تحقيق نمو مستدام مدعوم بالتكنولوجيا. ويتوقع أن يدعم دخول الحفارة الخدمة، إلى جانب نشر خمس حفارات إضافية خلال المراحل المقبلة، خطط الشركة لتوسيع أسطولها البحري، وتنمية الإيرادات، وتعزيز قدرتها على خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر": " مستلهمين من رؤية قيادتنا الرشيدة التي أرست التميّز نهجاً والريادة هدفاً، واصلنا في "أدنوك للحفر" تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية المتمثلة في تنفيذ عمليات آمنة وعالية الكفاءة، وتعزيز النمو المستدام، وتوليد تدفقات نقدية قوية، وتحقيق عوائد متنامية لمساهمينا. كما واصل قطاع خدمات حقول النفط تسجيل نمو متسارع، فيما أسهمت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستويات الأداء، وخلق قيمة مستدامة عبر مختلف مراحل عملياتنا. ومع قاعدة إيرادات قوية مدعومة بعقود طويلة الأجل توفر رؤية واضحة لأعمالنا المستقبلية، نمضي قدماً بثقة عالية نحو تحقيق أهدافنا طويلة الأمد". وأضاف: " سنواصل توظيف البيانات التشغيلية المتولدة مباشرة من البئر لتعزيز كفاءة التنفيذ في الآبار اللاحقة، بما يدعم التحسين المستمر ويرسخ مستويات أعلى من الاتساق التشغيلي.</p><p class='article-text'>ويمثل استحواذنا على شركة ’إم بي بي إس‘ خطوة مهمة تفتح أمامنا أسواقاً واعدة وآفاق نموٍّ جديدة تتجاوز حدود أعمالنا التقليدية. ونفخر بأن هذه النتائج القياسية تعكس قوة نموذج أعمالنا وكفاءة فرقنا والتزامها بالتميّز. ومع استمرار عملياتنا بأعلى مستويات المرونة والكفاءة دون انقطاع خلال هذه الفترة، نؤكّد بكل ثقة توجيهاتنا المالية لعام 2026".</p><h2>الربع الثاني</h2><p class='article-text'>وحققت شركة أدنوك للحفر أداءً قياسياً في الربع الثاني، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 4.52 مليار درهم، وارتفع صافي الربح بنسبة 2% ليصل إلى 1.31 مليار درهم. تحقق هذا الأداء المتميز بفضل النمو المستمر في خدمات حقول النفط، واستقرار النشاط البحري، والكفاءة العالية في التنفيذ عبر جميع القطاعات. كما حافظت الشركة على معدلات التشغيل المرتفعة لأسطولها، مع استمرار عملياتها بكامل طاقتها دون انقطاع خلال الربع، ما أسهم في دعم التدفقات النقدية القوية وعزز مرونة ووضوح قاعدة إيراداتها المتعاقد عليها.</p><h2>أرباح</h2><p class='article-text'>وترجمةً لهذا الأداء المالي القوي، أوصى مجلس إدارة "أدنوك للحفر" بتوزيع أرباح بقيمة 262.5 مليون دولار (ما يعادل نحو 6 فلس للسهم الواحد) عن الربع الثاني للعام 2026، ويُتوقع توزيع الأرباح في النصف الثاني من شهر أغسطس 2026 على المساهمين المسجلين حتى 10 أغسطس 2026. ومع إضافة توزيعات أرباح الربع الأول، يرتفع إجمالي التوزيعات المعتمدة للمساهمين خلال عام 2026 إلى 525 مليون دولار، وهو ما يمثل نصف الحد الأدنى المستهدف لتوزيعات الأرباح السنوية البالغ 1.05 مليار دولار، الذي ينمو سنوياً بنسبة لا تقل عن 5% حتى عام 2030 على الأقل بموجب السياسة.</p>

2.59 مليار درهم أرباح "أدنوك للحفر" النصفية بنمو 2%

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإمارة الفجيرة بأنها «رئة الإمارات» مجرد عبارة احتفالية، بل رسالة تحمل أبعاداً جغرافية واقتصادية واستراتيجية عميقة، تعكس المكانة التي باتت تحتلها الإمارة في معادلة الأمن الوطني والتنمية المستدامة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الفجيرة اسم «رئة الإمارات»، فإنه لم يمنحها لقباً رمزياً فحسب، بل لخص في كلمتين تحول الإمارة إلى شريان استراتيجي تتقاطع فيه الجغرافيا مع الاقتصاد، والطاقة مع التجارة، والتنمية مع الأمن الوطني. وفي ظل التوسع المستمر في الموانئ والبنية التحتية، تبدو الفجيرة اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى أن تكون بالفعل الرئة التي تتنفس منها الإمارات نحو العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفجيرة هي الإمارة الوحيدة المطلة على خليج عُمان خارج مضيق هرمز، ما يمنحها موقعاً استثنائياً يربط الإمارات مباشرة بالمحيط الهندي ومسارات التجارة العالمية. ومن هنا جاء وصف «الرئة» باعتبارها المنفذ الذي تتنفس منه الدولة نحو الأسواق الدولية بعيداً عن أي توترات اختناقات جيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من موقع جغرافي إلى قيمة استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال العقدين الماضيين، تحولت الفجيرة من إمارة ذات نشاط بحري تقليدي إلى أحد أهم مراكز الطاقة والخدمات اللوجستية في المنطقة. وتستضيف الإمارة مرافق تخزين وتزويد الوقود للسفن، إلى جانب بنية تحتية متقدمة تدعم حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذا الدور مع توسع مشاريع الموانئ والمحطات البحرية، حيث أعلنت «موانئ دبي العالمية» اتفاقاً لتطوير محطتين جديدتين للمياه العميقة في الفجيرة، ما يرفع قدرتها على استقبال السفن العملاقة وربطها بشبكات التجارة الدولية دون الحاجة إلى المرور عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خط أنابيب حبشان – الفجيرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهمية الحقيقية للفجيرة تظهر بوضوح في قطاع الطاقة. فخط أنابيب حبشان–الفجيرة يتيح نقل النفط الخام من الحقول البرية في أبوظبي مباشرة إلى ساحل خليج عُمان، ما يوفر مسار تصدير بديلاً يعزز مرونة سلاسل الإمداد الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكف شركة «بترول أبوظبي الوطنية» «أدنوك» على مضاعفة طاقة نقل النفط إلى ميناء الفجيرة بحلول عام 2027، عبر خط أنابيب جديد يمكنه تجاوز مضيق هرمز، وفق بيان صادر عن مكتب أبوظبي للإعلام، الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع الجديد يستهدف تعزيز مرونة صادرات الإمارات النفطية وتلبية الطلب العالمي على إمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الإمارات حالياً خط «حبشان–الفجيرة» الذي يستخدم لنقل النفط من الحقول البرية في أبوظبي إلى ميناء الفجيرة على خليج عُمان، بما يسمح بتصدير الخام مباشرة إلى المحيط الهندي من خارج مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح الطاقة الاستيعابية للخط بين 1.5 و1.8 مليون برميل يومياً، ما يغطي جزءاً من صادرات أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خام مربان </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الفجيرة، الواقعة بين خليج عُمان وجبال الحجر، محطة التصدير الرئيسية لخام مربان الإماراتي الذي يُنقل عبر خط أنابيب من مناطق الإنتاج في أبوظبي. وإلى جانب منشأة تخزين الخام التابعة لشركة «أدنوك»، يستطيع الميناء استيعاب أكثر من 70 مليون برميل من النفط والوقود للمتعاملين الذين يحتاجون إلى وصول سريع للإمدادات، كما يُستخدم الميناء أيضاً كمركز لتموين السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُنقل خام مربان، من حقول الإنتاج البرية في الإمارة (مثل حقل باب) عبر شبكة أنابيب ضخمة إلى محطتي تصدير رئيسيتين: محطة «جبل الظنة» ومحطة «الفجيرة»، حيث توفر محطة الفجيرة ميزة استراتيجية للشحن المباشر خارج مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مقومات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتباط اسم الفجيرة بالطاقة والموانئ، فإن الإمارة تمتلك مقومات اقتصادية متنوعة تشمل التعدين، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة البيئية والجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجبال الحجر والشريط الساحلي الطويل يمنحان الفجيرة ميزة نادرة داخل الإمارات، حيث تجمع بين البحر والجبال في مساحة جغرافية واحدة، ما يجعلها وجهة متنامية للسياحة الداخلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا «الرئة» تحديداً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العلوم الحيوية، الرئة ليست مجرد عضو للتنفس، بل نظام يمد الجسم بالأكسجين ويضمن استمرارية الحياة. وبالمعنى الاقتصادي، تبدو الفجيرة كذلك بالنسبة للإمارات، منفذ بحري مفتوح على المحيط، ومركز بديل لتصدير الطاقة، ومركز لوجستية للتجارة العالمية، ومساحة طبيعية تدعم التوازن البيئي والسياحي، ونقطة ارتكاز في خطط التنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الإمارات الفجيرة جزءاً محورياً من مرحلة «الاقتصاد المرن» القادر على التعامل مع الاضطرابات الجيوسياسية وتغيرات التجارة العالمية، فبينما تتركز الأنشطة المالية في دبي، والصناعات والطاقة في أبوظبي، تتقدم الفجيرة لتكون بوابة الدولة على المحيط، وحلقة الوصل بين أمن الطاقة وأمن التجارة.</div></p>

من بوابة على خليج عُمان إلى مركز استراتيجي لأمن الطاقة والتجارة والسياحة

«رئة الإمارات».. لماذا اختار محمد بن راشد هذا الوصف للفجيرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواترت في الأسبوع الماضي أنباء يجدر بمستثمري قطاع التكنولوجيا التوقف عندها. فقد كشف تحقيق استقصائي استمر عاماً كاملاً، ونشرته صحف «دير شبيجل» و«إنسايدر» و«لوموند»، أن مجموعة روسية - صينية «سرية» عقدت أخيراً 5 اجتماعات بهدف ابتكار أدوات لتعطيل الأقمار الاصطناعية الأمريكية، وفي مقدمتها منظومة «ستارلينك»، التي طورتها شركة «سبيس إكس»، بزعم مواجهة العدوان الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، ما قرأتموه صحيح تماماً. ففي الوقت الذي تصدر فيه البنوك الأمريكية توصيات متفائلة وبراقة بشراء أسهم «سبيس إكس»، تمتلك روسيا والصين استراتيجية من ثلاث مراحل لتقويض هذه التكنولوجيا، وفقاً للتحقيق الصحفي.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الأنباء لم تؤكدها موسكو أو بكين أو حتى واشنطن، إلا أنها تتطابق مع تحليلات سابقة صادرة عن بريطانيا والولايات المتحدة، وتحمل تداعيات مستقبلية مرعبة ومفاجئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد منظومة «ستارلينك»، في نهاية المطاف، شريان حياة حاسماً في أوكرانيا. وعلى حد تعبير ميخائيل فيدوروف، وزير الدفاع الأوكراني السابق الذي أطيح به أخيراً في خطوة افتقرت تماماً إلى الحكمة وبُعد النظر: «إن ستارلينك هي بمثابة الدماء التي تجري في عروق بنية اتصالاتنا التحتية بالكامل حالياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن الأقمار الاصطناعية تشكل العمود الفقري لمعظم تفاصيل حياتنا المدنية الحديثة، فإننا سنتضرر جميعاً بضربة موجعة جراء أي خسارة قد تلحق بها. تماماً كما رأينا، وعلى صعيد مصغر للغاية، عندما تسببت تجربة نووية أمريكية في إلحاق أضرار بالأقمار الاصطناعية عام 1962.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل هذه التقارير. فهي تظهر في المقام الأول الأسباب التي تحتم على المستثمرين إدراك طبيعة التعاون الناشئ بين روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'>حيث تقوم الأولى بمقايضة خبراتها الميدانية في ساحات المعارك والمواد الخام مقابل الحصول على التكنولوجيا الصينية المتطورة. وقد أخبرني كريستو جروزيف، أحد المشاركين في كتابة هذا التحقيق الاستقصائي، قائلاً: «هذا الأمر حقيقي، وجاد، ومستمر دون توقف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي لهذه الأنباء أن تذكرنا بأنه في الوقت الذي تتركز فيه أنظارنا على الصراعات الدائرة في حقول أوكرانيا الموحلة أو مضيق هرمز، فإن الحرب المقبلة قد تدور رحاها في الفضاء الخارجي. وجاء في مذكرة حديثة صدرت عن شركة رأس المال الاستثماري «أندريسن هورويتز»، التي تستثمر في التكنولوجيا العسكرية: </div></p><p class='article-text'>«لقد أصبحت المدارات الفضائية ساحات معارك اليوم. يمكننا.. بكثير من السذاجة، أن نأمل في التزام الصين وروسيا بالمعاهدات الخاصة بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، أو أن نتعامل مع الفضاء بوصفه ميداناً حقيقياً للقتال كما هو واقعه الفعلي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه الواقعة الضوء على نقطة أخرى جوهرية. وهي أن حالة الابتهاج والجموح الحالية في قطاع التكنولوجيا تبدو وكأنها تتجاهل المخاطر الجيوسياسية تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن أسعار أسهم «سبيس إكس» وشركات الحوسبة السحابية العملاقة تراجعت أخيراً، وانخفض إقبال المستثمرين على شراء سنداتها. إلا أن قلق المستثمرين المتقلبين يتركز في الغالب على مخاوف من ألا يقابل هذا الإنفاق الرأسمالي الضخم والعملاق اليوم إيرادات موازية في المستقبل، بينما نادراً ما أسمع نقاشاً جاداً حول التهديدات العسكرية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال هنا: لماذا يحدث ذلك؟ يعد «الخوف من فوات الفرصة» أو ما يعرف بـ (Fomo) أحد العوامل الأساسية. إذ تواصل المؤسسات الاستثمارية التهام أسهم التكنولوجيا بشراهة، لأن أولئك الذين تجنبوا أسهم التكنولوجيا الأمريكية في الماضي عانوا من ضعف شديد في الأداء أشبه بالوقوع في «مصيدة الحشرات»، بحسب تعبير مايكل سيمباليست من بنك «جي بي مورجان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بمعرفة المستثمرين بالتهديدات الروسية الصينية، فإن كثيراً منهم يأملون على الأرجح في أن يتم تحييدها بفضل معرفة أن «التدمير المتبادل مؤكد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأفكار المرعبة المطروحة، التي ظهرت على ما يبدو في المنتدى الروسي الصيني السري، فكرة إطلاق كرات صغيرة (شظايا) في المدارات لإلحاق أضرار بأقمار «سبيس إكس». ولكن بما أن هذه الخطوة ستعرض الأقمار الاصطناعية الروسية والصينية للخطر نفسه، فإن حدوثها يبدو مستبعداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عامل آخر يؤثر على نفسية المستثمرين، وهو توالي الأزمات الجسيمة وغير المتوقعة المحيطة بعالمنا اليوم. بما في ذلك خطر غزو الصين لتايوان، أو لجوء روسيا إلى الضربات النووية، أو قضاء الذكاء الاصطناعي على الوظائف، أو على البشرية جمعاء، وغيرها من السيناريوهات القاتمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التعدد والتراكم يدفع المستثمرين إلى الاستسلام وقبول الأمر الواقع مع «هزة كتف» قدرية. ويزيد عمق هذا السلوك اﻹصابة بنفسية «الناجين من الكوارث»، الذين يتسمون بالجرأة الشديدة وتلاشي الخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سابقاً، كان المستثمرون يصابون بالقلق والذعر من هذه المخاطر النادرة. أو يهرعون للبيع عند حدوث الصدمات الفعلية. لكننا واجهنا في السنوات الأخيرة صدمات متعددة ومتلاحقة.</div></p><p class='article-text'>الأزمة المالية عام 2008، والجائحة عام 2020، والعملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022، والرسوم الجمركية الأمريكية المستمرة، والآن حرب إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الكم من الأزمات الضخمة والقوية جعل المستثمرين أكثر صلابة، خصوصاً أن أنظمتنا الاقتصادية والمالية أظهرت مرونة أكبر مما كان يعتقد في السابق. وكما أشار نورييل روبيني «لم تعد صدمات النفط صاعقة ومفاجئة اليوم».</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن مجموعة عوامل، مثل تراجع مستويات الطلب، وتخزين الوقود، وتنويع مصادر الطاقة، وإنشاء خطوط أنابيب جديدة، أدت إلى عدم ارتفاع أسعار النفط بالقدر الذي توقعه البعض في خضم الحرب الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنقطة المحورية هنا هي أن استخدام الفيزياء الكلاسيكية للتنبؤ باتجاهات الأسواق عبر إسقاطات خطية مستمدة من الماضي يعد أمراً يفتقر إلى الحكمة. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يبدو من الأفضل قراءة الخطاب القوي والمؤثر الذي ألقاه أخيراً رافي مينون، المسؤول الرقابي الكبير السابق في سنغافورة، الذي استخدم فيه النظرية النسبية وفيزياء الكم لتأطير الاقتصاد الجيوسياسي.</p><p class='article-text'>حيث قال «يمكن لحالات متناقضة ظاهرياً أن تتعايش معاً، ويمكن لأشياء متباعدة أن تكون متصلة ببعضها اتصالاً عميقاً، كما أن عدم اليقين هو سمة أصيلة لا يمكن اختزالها في نظامنا الحالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بعض النواحي، يمثل هذا التحول في عقلية المستثمرين نوعاً من التقدم، فالتكيف والمرونة في مواجهة المخاطر النادرة أمر إيجابي. ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى خلق حالة من التراخي والتبلد الخطير مع تحول الأمور الشاذة وغير الطبيعية إلى أعراف مقبولة ومعتادة، وما الأنباء المتعلقة بالأقمار الاصطناعية إلا نموذج صارخ على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، قد لا يبدو ذلك المنتدى الروسي الصيني «غير السري تماماً» تهديداً داهماً، لكنه قد يصبح كذلك في نهاية المطاف. لذلك، يجب على مستثمري قطاع التكنولوجيا مراقبة اجتماعه المقبل، المزمع عقده في وقت لاحق من العام في مدينة سانت بطرسبرج. وحتى يحين ذلك الوقت، دعونا جميعاً ندعو بالسلام.. على الأرض وفي الفضاء الخارجي.</div></p>

مخاطر اعتياد المستثمرين على الكوارث والأزمات العالمية

<h1>أزمة «هرمز» تسرع التحول نحو شبكة ممرات تعيد رسم النفوذ الإقليمي</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أزمة مضيق هرمز تحولاً لافتاً في طريقة تعامل دول المنطقة مع أمن الطاقة، إذ لم يعد التركيز مقتصراً على حماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بل اتجهت الأنظار إلى تسريع مشاريع استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على أي ممر منفرد، في مؤشر إلى تحول أعمق قد يعيد رسم خريطة تدفقات النفط والغاز وموازين النفوذ الاقتصادي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وبينما ينصب الاهتمام على التطورات الأمنية في المضيق، تتسارع في الخلفية مشاريع لربط الخليج بالبحر الأحمر والبحر المتوسط عبر شبكة من خطوط الأنابيب والموانئ والممرات البرية، بما يمنح المنطقة مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الجيوسياسية، ويعزز قدرتها على استمرار تدفقات الطاقة في أوقات التوتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل نحن أمام مشاريع متفرقة، أم بداية انتقال فعلي من الاعتماد على ممر واحد إلى شبكة متكاملة من البدائل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الإجابة من الإمارات، حيث لم يبدأ التفكير في تجاوز «هرمز» مع الأزمة الأخيرة، ففي مايو الماضي، أعلنت دولة الإمارات تسريع إنشاء خط نفط جديد إلى ميناء الفجيرة، على ساحل بحر عُمان، بهدف مضاعفة قدرتها على تصدير الخام من خارج المضيق بحلول عام 2027. </div></p><p class='article-text'>ويأتي المشروع امتداداً لاستراتيجية بدأت قبل سنوات لبناء بنية تحتية تقلل ارتباط صادرات الطاقة بممر بحري واحد.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع خط أنابيب حبشان–الفجيرة في صدارة الخيارات القائمة لتجاوز مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>فالخط ينقل النفط الخام من حقول أبوظبي إلى ميناء الفجيرة المطل على خليج عُمان المتصل ببحر العرب، ويشكل أحد أهم عناصر استراتيجية الدولة لتنويع منافذ التصدير وتعزيز مرونة قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على زيادة قدرات التصدير عبر الفجيرة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز أمن الإمدادات وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتخزين النفط وتصديره وخدمات الشحن، وفق تصريحات رسمية للدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركائها. ولا تكمن أهمية الفجيرة في خط الأنابيب وحده، بل في المنظومة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'>فالميناء بات مركزاً للتخزين والتكرير وتزويد السفن والخدمات البحرية، ما يسمح بنقل النفط من الحقول البرية إلى الساحل الشرقي ثم شحنه مباشرة إلى الأسواق، من دون الاضطرار إلى المرور بهرمز.</p><h2>خط أنابيب شرق– غرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحرك على الإمارات، إذ تواصل السعودية تطوير خياراتها البديلة عبر خط أنابيب شرق–غرب، الممتد من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة التشغيلية للخط نحو 7 ملايين برميل يومياً، يُستخدم منها قرابة مليوني برميل لتغذية المصافي المحلية، ما يترك نحو 5 ملايين برميل يومياً قابلة للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدرس المملكة زيادة الطاقة الاستيعابية للخط بما يصل إلى مليوني برميل يومياً، ما قد يرفع قدرته الإجمالية إلى نحو 9 ملايين برميل، بحسب «رويترز»، في خطوة تعكس تنامي أهمية البحر الأحمر بوصفه منفذاً استراتيجياً لصادرات الطاقة الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الإمارات والسعودية تمتلكان بالفعل بدائل عاملة، فإن العراق يمثل الحلقة التي لا تزال قيد البناء، وهو ما يفسر الزخم الذي تشهده مشاريع خطوط الأنابيب الجديدة خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الرابع من يوليو، وافق مجلس الوزراء العراقي على اتفاقات أولية لإجراء دراسات فنية واقتصادية لعدد من مشاريع خطوط الأنابيب الاستراتيجية، من بينها مسارات تربط البصرة بحديثة، ثم تتجه إلى ميناء جيهان التركي أو بانياس السوري، ضمن خطة لتنويع منافذ تصدير النفط، وفق بيان الحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المسار التركي باهتمام خاص، باعتباره واحداً من أهم المنافذ البرية المحتملة لتصدير النفط العراقي إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وخلال زيارة إلى بغداد في التاسع من يوليو، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن المفاوضات الخاصة بالاتفاق المؤقت لتشغيل خط النفط العراقي – التركي دخلت مراحلها النهائية، معرباً عن توقعه التوصل إلى اتفاق قريب، وفق وكالة الأناضول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لاحق، كشف بيرقدار في 14 يوليو عن تفاصيل إضافية، موضحاً أن العراق طلب حجز طاقة نقل تبلغ 750 ألف برميل يومياً، فيما اقترحت تركيا تصميم الخط بطاقة مستقبلية تصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع بحث إمكانية إنشاء خط موازٍ لنقل الغاز الطبيعي، وفق الوكالة ذاتها.</div></p><h2>خط أنابيب حديثة - بانياس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان العراقي على المسار التركي، إذ عاد مشروع خط البصرة–حديثة–بانياس إلى واجهة الاهتمام، بعدما وقعت وزارة النفط العراقية مذكرة تفاهم مع شركة «شيفرون» لإجراء دراسة جدوى للمشروع، في خطوة تستهدف إعادة إحياء منفذ تصدير مباشر إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت وكالات الأنباء العراقية أول من أمس أن العراق وسوريا وقعا مذكرة لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من حديثة إلى بانياس، على أن تتولى شركة «شيفرون» تنفيذ المشروع.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى المشروع باعتباره خياراً استراتيجياً يمنح العراق منفذاً إضافياً، ويعيد لبانياس جزءاً من دورها التاريخي في تجارة الطاقة الإقليمية، إذا ما توافرت الظروف السياسية والأمنية والتمويلية المناسبة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المشاريع أهمية مضاعفة في ضوء التحركات الاقتصادية الأوسع بين بغداد وواشنطن.</p><p class='article-text'>ففي 17 يوليو، وقعت شركات طاقة غربية مع العراق اتفاقات ومذكرات تفاهم غير ملزمة تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، شملت قطاعات النفط والغاز وخطوط الأنابيب والبنية التحتية، مع تركيز على تطوير طرق تصدير بديلة تقلل الاعتماد على مضيق هرمز، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>لكن هذه البدائل لا تخلو من قيود. فمشروع خط العراق–الأردن إلى ميناء العقبة، الذي طُرح منذ سنوات بوصفه منفذاً إضافياً للصادرات العراقية، ظل متعثراً بفعل تحديات التمويل والجدوى السياسية والاقتصادية، ما يوضح الفجوة بين الإعلان عن الممرات وبين تحولها إلى بنية تشغيلية فعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تحويل مزيد من الصادرات باتجاه البحر الأحمر لا يلغي المخاطر، بل ينقل جزءاً منها إلى مسار آخر.</div></p><p class='article-text'>فالملاحة في البحر الأحمر تبقى مرتبطة بأمن باب المندب، الذي تعرض خلال السنوات الأخيرة لاضطرابات وهجمات على السفن التجارية، فيما تعرض خط شرق–غرب السعودي ومرافق ينبع نفسها لهجمات خلال التصعيد الإقليمي.</p><h2>أدوات لتوزيع النفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تمثل الممرات البديلة ضماناً كاملاً ضد الاضطراب، بقدر ما توفر توزيعاً أوسع للمخاطر وتمنح الدول المنتجة هامشاً أكبر للمناورة عند تعطل أحد المسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤشر هذه التطورات إلى أن خطوط الأنابيب لم تعد مجرد مشاريع لنقل النفط، بل أصبحت أدوات استراتيجية لإعادة توزيع النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>فكل مسار جديد يقلل الاعتماد على نقطة اختناق واحدة، ويمنح الدول المنتجة خيارات أوسع، لكنه يمنح أيضاً دول العبور والموانئ الجديدة ثقلاً أكبر في معادلات الطاقة الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز تركيا في هذا السياق باعتبارها محور عبور بين العراق والبحر المتوسط وأوروبا، فيما يسعى العراق إلى التحول إلى عقدة تربط موارد الطاقة بشبكات نقل تمتد شمالاً وغرباً. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تواصل الإمارات والسعودية تعزيز منافذهما القائمة على بحر العرب والبحر الأحمر وتوسيع شبكة النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينعكس تنوع المسارات على الأسواق العالمية، إذ يمكن أن يحد من حجم تعطل الإمدادات الناتج عن اضطراب ممر واحد، لكنه لا يلغي المخاطر المرتبطة بالأمن والبنية التحتية والتمويل والحدود السياسية، وهي عوامل قد تؤخر تنفيذ بعض المشاريع لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن معظم هذه المشاريع ليست وليدة الأزمة الحالية، فإن التصعيد في مضيق هرمز منحها زخماً سياسياً واقتصادياً إضافياً، وسرّع وتيرة المفاوضات والدراسات والاستثمارات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'>فالأزمة لم تصنع البدائل، لكنها كشفت كلفة غيابها ودفعت الحكومات والشركات إلى إعادة ترتيب الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود هذه التطورات إلى إجابة أولية عن السؤال الذي طرحته الأزمة. </div></p><p class='article-text'>فالمنطقة لا تتجه إلى الاستغناء عن مضيق هرمز، الذي يبقى أحد أهم شرايين تجارة الطاقة العالمية، كما أن الممرات البديلة ليست محصنة من التهديدات أو التعثر.</p><p class='article-text'>لكن الاتجاه العام بات أكثر وضوحاً: الانتقال تدريجياً من الاعتماد على منفذ رئيسي واحد إلى شبكة من الأنابيب والموانئ والمسارات البرية، توزع المخاطر وتعيد تشكيل أدوار الدول المنتجة ودول العبور.</p><p class='article-text'>وإذا استمرت هذه المشاريع في التقدم، فقد لا تكون أزمة هرمز مجرد محطة عابرة في تاريخ أسواق النفط، بل نقطة تحول سرّعت الانتقال إلى مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ«نهاية عصر الممر الواحد».</p>

تحليل

نهاية عصر الممر الواحد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ​قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة شيفرون ‌للنفط ​أن الشركة ستوقع مذكرات تفاهم غدا الجمعة مع الحكومة العراقية لتعزيز مصالحها في حقلي غرب القرنة 2 والناصرية النفطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول التنفيذي أن الشركة الأمريكية العملاقة تواصل أيضا ⁠محادثاتها مع بغداد لإعداد دراسات فنية وتقييم مسارات محتملة لخطوط الأنابيب لنقل النفط الخام خارج العراق وتجاوز مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وزار ‌رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الذي تولى منصبه في مايو أيار الماضي، مقر شركة ‌شيفرون في هيوستن اليوم الخميس، ضمن ‌زيارة رسمية للولايات المتحدة استغرقت خمسة أيام، ‌تضمنت لقاء مع ‌الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وتسعى الحكومة العراقية، خلال زيارته هذا ​الأسبوع، إلى ‌تعزيز شراكاتها مع ​الولايات المتحدة بهدف زيادة ⁠إنتاجها النفطي. وكانت شيفرون بدأت في فبراير شباط الماضي مفاوضات حصرية مع العراق ​بشأن حقل ⁠غرب القرنة ⁠2، أحد أكبر حقول النفط في العالم، والذي ينتج حاليا نحو 460 ألف برميل ⁠يوميا.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول تنفيذي رفيع المستوى إن الاتفاق المبدئي الذي سيوقع غدا الجمعة سيسهم في تطوير الشروط التجارية، وسيساعد في التوصل إلى اتفاق نهائي يسمح لشركة شيفرون بإدارة ‌الحقل.</p><p class='article-text'>وكانت شيفرون والعراق وقعا اتفاقا مبدئيا في أغسطس ​آب الماضي لتطوير مشروع حقل الناصرية النفطي، الذي يتألف من أربعة قطاعات استكشافية، بالإضافة إلى تطوير حقول نفطية أخرى منتجة.</p>

شيفرون توقع غداً مذكرات تفاهم مع العراق بشأن حقلي غرب القرنة 2 والنصيرية النفطيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل العراق دك حصون الفساد وتقطع يد المفسدين، وذلك في إطار معركة يبدو أن نتائجها ستكون ذات نفع كبير وخير وفير على الشعب العراقي الذي يعاني الويلات من سرقات هؤلاء المسؤولين الفاسدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر هؤلاء هو وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي، حيث أورد مجلس القضاء الأعلى في العراق عبر بيان، أن "التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف علي معارج البهادلي، كشفت عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، إلى جانب عدد من العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت التوقيفات فجر الأحد بمداهمة القوات الأمنية العراقية لمقرات ومنازل سياسيين في بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر رفيعة المستوى الأحد أنه تم "اعتقال 47 متهما من نواب ومسؤولين بتهم فساد" بينهم البهادلي و12 نائبا على الأقلّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قال الاثنين في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن عملية "صولة الفجر شملت إلقاء القبض على 21 متهما، فيما يجري تعقّب آخرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التوقيفات قبل زيارة متوقعة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن في منتصف يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هو علي البهادلي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر البهادلي من أبرز المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط العراقي في الأعوام الأخيرة، ولد عام 1966 بمحافظة ميسان، ونال بكالوريوس هندسة النفط من جامعة بغداد، قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في شركة الحفر العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعدها تدرج في المناصب حتى تسلم إدارة هيئة حقول ميسان، ثم رئاسة شركة نفط ميسان، قبل أن يشغل منذ 2018 مواقع قيادية داخل وزارة النفط، منها رئيس دائرة التراخيص والعقود، ووزير النفط بالوكالة، ووكيل وزارة النفط، إلى أن أصبح محور تحقيقات عراقية وعقوبات أمريكية مرتبطة بملفات تهريب النفط العراقي والالتفاف على العقوبات.</div></p>

من هو علي معارج البهادلي وكيل وزير النفط في العراق؟

<p class='article-text'>تدخل مصر مرحلة جديدة من التنافس الإقليمي على استثمارات قطاع البترول، مع كشف مسؤول حكومي عن تنافس خمس شركات على الفوز بمزايدة دولية للتنقيب وإنتاج النفط في ثلاثة حقول متقادمة بمنطقة شمال شدوان في خليج السويس، إحدى أقدم مناطق الإنتاج النفطي في البلاد. وتضم قائمة المتنافسين شركة «دراجون أويل» الإماراتية، و«أديس» السعودية، و«كاريون بتروليوم» المصرية، إلى جانب شركتين أخريين لم يكشف عن أسمائهما.</p><p class='article-text'>قرب جغرافي</p><p class='article-text'>وأشار المسؤول الحكومي إلى أن قرب مناطق الامتياز المطروحة من التسهيلات الإنتاجية القائمة بالفعل لشركتي «أديس» و«دراجون أويل» في خليج السويس يمنحهما أفضلية تنافسية واضحة، قد تعزز فرص فوز إحداهما بالمزايدة، التي أُغلق باب التقدم لها قبل ساعات من الإعلان. ولفت إلى أن شروط المزايدة تشترط إسناد البلوكات الثلاثة المطروحة بالكامل إلى شركة واحدة فائزة، وليس توزيعها بين عدة شركات، وهو ما يرفع من قيمة الصفقة المرتقبة ويزيد حدة التنافس عليها.</p><p class='article-text'>وتوقع المسؤول أن تتم ترسية الامتيازات خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن يعقب ذلك مباشرة بدء أعمال تجهيز المناطق وتنفيذ خطط الحفر المعتمدة من وزارة البترول المصرية. ويأتي هذا الطرح بعدما أطلقت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، خلال مارس الماضي، مناطق «شمال شدوان» ضمن جولة مزايدات عالمية بنظام الحقول المتقادمة (Brownfields)، عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.</p><p class='article-text'><b>إمكانات إنتاجية متفاوتة</b></p><p class='article-text'>وبحسب المسؤول، تختلف الإمكانات الإنتاجية للمناطق الثلاث المطروحة؛ إذ تنتج منطقتا «شدوان 1» و«شدوان 2» بالفعل، لكنهما بحاجة إلى مزيد من الدراسات وعمليات الحفر الإضافية لرفع معدلات إنتاج الزيت الخام. في المقابل، تشير التقديرات الأولية إلى أن منطقة «شدوان 3» تمتلك احتياطيات مناسبة قابلة للزيادة بشكل ملحوظ في حال تنفيذ آبار استكشافية جديدة فيها.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التنافس في إطار استراتيجية مصرية أوسع لجذب الاستثمار الأجنبي في قطاع البترول، حيث تستهدف القاهرة استقطاب استثمارات بقيمة 6.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2026-2027 (التي تبدأ في يوليو وتنتهي بنهاية يونيو)، لتمويل عمليات تنمية الحقول وزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز. وتعمل حالياً في مصر 57 شركة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 شركات عالمية كبرى و6 شركات مصرية متخصصة، إضافة إلى أكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في الخدمات البترولية والتكنولوجية، وفق بيانات وزارة البترول المصرية.</p><p class='article-text'>أ<b>رقام مستهدفة لرفع الإنتاج</b></p><p class='article-text'>تخطط الحكومة المصرية لرفع إنتاج النفط الخام والمتكثفات إلى نحو 626 ألف برميل يومياً بنهاية العام المالي المقبل، ارتفاعاً من المستوى الحالي البالغ نحو 560 ألف برميل يومياً، إلى جانب زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.3 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنة بنحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً حالياً. ولتحقيق هذه الأهداف، قدمت القاهرة خلال الفترة الماضية حزمة حوافز جديدة لشركات البترول الأجنبية العاملة في السوق المصرية، أبرزها السماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديد واستخدام عائداته في سداد المستحقات المتأخرة، إلى جانب رفع أسعار شراء حصة الشركات من الإنتاج الجديد — في محاولة واضحة لتحسين جاذبية الاستثمار في حقول النفط المصرية المتقادمة وتسريع وتيرة تطويرها.</p>

سباق خليجي على النفط المصري.. 5 شركات تتنافس على حقول «شمال شدوان» المتقادمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تضاؤل احتمال ​توصل الولايات المتحدة وإيران إلى هدنة دائمة بعد إلغاء محادثات كانت مقررة بينهما ‌في سويسرا ​وتصعيد الهجمات الإسرائيلية في لبنان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتاً بما يعادل 0.64% إلى 80.36 دولاراً للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.28 دولار أو 1.7% إلى 77.88 دولاراً للبرميل، ويحل أجل عقد يوليو وهو عقد شهر أقرب استحقاق، يوم الاثنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه الخامان لخسارة أسبوعية بنحو 8%، وزاد ⁠سعر عقد أغسطس الأكثر تداولاً للخام الأمريكي 59 سنتاً ليسجل 76.44 دولاراً للبرميل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سويسرا: إن المحادثات الأمريكية مع المفاوضين الإيرانيين بشأن الاتفاق لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط لن تعقد اليوم بعد أن ألغى جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي خطط السفر ‌إلى البلاد، ما زاد من حالة الضبابية بشأن إمكانية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاندانا هاري مؤسسة فاندانا إنسايتس لتحليل سوق النفط: «ربما بلغت الأسعار أدنى مستوياتها، وقد نشهد ارتفاعاً ‌جديداً مصحوباً بتقلبات كبيرة بسبب ظهور بوادر خلل في مذكرة التفاهم». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ليست ‌هذه هي الخلفية الجيوسياسية التي تمنح السوق أي ثقة في إمكانية استئناف المرور ‌عبر مضيق هرمز». وتراجع الخامان أمس الخميس ‌لأدنى مستوياتهما منذ أوائل مارس بعدما عبرت ناقلات عدة، من بينها 3 ترفع العلم السعودي وتحمل 6 ملايين برميل ​من النفط الخام المضيق ‌بعد ساعات من توقيع ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق مع إيران ⁠لإنهاء الحرب بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يؤدي الاتفاق إلى ضخ أكثر من 85 مليون برميل من النفط العالق في منطقة الخليج بالشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية. كما يتضمن الاتفاق رفع العقوبات ​الأمريكية على النفط الإيراني ⁠ما سيضيف المزيد ⁠من الإمدادات. </div></p><h2>الشكوك قائمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم: «لا يزال المتعاملون ينتظرون أدلة دامغة على أن حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز تعود فعلياً إلى طبيعتها قبل المضي قدماً في ⁠الموجة التالية من الانخفاض». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «وإلى أن تبدأ تلك الناقلات في التحرك بانتظام مرة أخرى، ستظل الشكوك قائمة وتحد من الاتجاه الهبوطي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يمر 20% تقريباً من إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر المضيق قبل الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون إلى أن التجارة ربما تعود لطبيعتها في الأشهر المقبلة إذا صمد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. ويستعد منتجو ‌النفط في الشرق الأوسط لاستئناف التصدير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مؤسسة البترول الكويتية أمس الخميس إنها رفعت «جميع إشعارات القوة القاهرة الصادرة خلال ​فترة الحرب بأثر فوري». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير النفط العراقي باسم محمد: إن حقول النفط جاهزة لاستئناف عمليات الاستخراج، وإن العودة إلى الوضع الطبيعي «ستتم بشكل متزايد حتى بلوغ معدلات الإنتاج السابقة». لكن إسرائيل تواصل الحرب في لبنان، ما يثير تساؤلات عما إذا كان اتفاق ​السلام الأمريكي الإيراني سيصمد.</div></p>

ضبابية هدنة الشرق الأوسط تصعد بأسعار النفط

<p class='article-text'> ​قال وزير النفط ‌العراقي ​باسم محمد خضير لوكالة الأنباء العراقية في ساعة مبكرة من ⁠يوم الجمعة إن حقول النفط العراقية جاهزة لاستئناف ‌عمليات الاستخراج، وإن العودة إلى مستويات ‌الإنتاج الطبيعية ستتم بشكل ‌متزايد حتى ‌بلوغ معدلات الإنتاج ‌السابقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن شركة ​تسويق النفط ‌الحكومية (سومو) ​تواصلت مع ⁠جميع عملائها لترشيح ناقلات مستأجرة ​ومملوكة ⁠لتحميل الكميات ⁠التعاقدية من النفط الخام العراقي ⁠عبر الموانئ الجنوبية.</p><p class='article-text'>وذكر أن عودة الصادرات ستكون بشكل تدريجي استنادا ‌إلى انسيابية مرورها عبر مضيق ​هرمز.<br><br><br><br></p>

وزير عراقي: عودة حقول النفط للوضع الطبيعي ستتم بشكل تدريجي

<h1>ثاني الزيودي:</h1><h2>الأزمات تكشف الفجوات وتدفعنا لتسريع الحلول</h2><h2>ميناء جديد وخيارات إضافية لتصدير الطاقة قيد الدراسة</h2><h2>توسعة الموانئ الشرقية تدعم الاستقلالية اللوجستية</h2><h2>مشاريع استراتيجية لتحويل الساحل الشرقي إلى بوابة الطاقة الإماراتية</h2><h2>دبا والفجيرة وخورفكان في قلب استراتيجية الإمارات الجديدة</h2><h2>شبكة سكك حديدية وأنابيب تربط حقول الطاقة بالموانئ الشرقية</h2><h2>الإمارات توسع موانئها الشرقية وتدرس إنشاء منفذ بحري جديد</h2><h2>الإمارات تبني شبكة تصدير متكاملة تحسباً لأي اضطرابات في هرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‏في خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة واستقلاليتها، كشفت الإمارات عن خطة طموحة لإنهاء الاعتماد الكامل على مضيق هرمز كممر مائي رئيسي، وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات تسعى للوصول إلى استقلالية تامة عن مضيق هرمز، مشيراً إلى أن أبوظبي تمضي قدماً في توسعة موانئها الشرقية في دبا والفجيرة وخورفكان، مع التوجه لإنشاء ميناء جديد على ساحل خليج عمان.</div></p><h2>الخطة الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي في مقابلة مع بلومبرج: «نحن نتحرك نحو الاعتماد بنسبة صفر في المئة على مضيق هرمز، وسيسري ذلك بغض النظر عما إذا كان الممر مفتوحاً أم لا». وأضاف «إن المضيق سيفتح ونأمل أن يحدث ذلك سريعاً، لكننا لن نوقف الخطة الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلط الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، منذ أن بدأت حرب إيران في أواخر فبراير، الضوء على الأهمية البالغة للممر المائي بالنسبة للإمدادات العالمية من الطاقة والسلع الأخرى، بدءاً من الأسمدة والهيليوم وصولاً إلى الألمنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت الإمارات بالفعل من قدرتها على تجاوز المضيق جزئياً، وذلك باستخدام خط أنابيب قائم للحفاظ على استمرار حركة بعض النفط الخام عبر موانئ تقع على ساحلها الشرقي. كما تمكنت الدولة من نقل بعض شحنات النفط عبر مضيق هرمز في الأسابيع الأخيرة، حيث قامت السفن بإطفاء أجهزة التتبع لتجنب رصدها.</div></p><h2>ميناء جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب الخطة الإماراتية، وفقاً لما ذكره الزيودي، هناك توسعة رئيسية للموانئ الشرقية في دبا والفجيرة وخورفكان، التي تقع خارج المضيق على ساحل خليج عمان. وأشار إلى أن الإمارات ستقوم أيضاً ببناء ميناء جديد آخر على الأقل على الساحل نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا المشروع سيرافقه استثمار كبير في خطوط أنابيب جديدة، إضافة إلى شبكات السكك الحديدية والطرق، وهي مشروعات ستحسن الربط بين الموانئ الشرقية وحقول النفط والغاز والمنشآت البترولية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى تسريع بناء خط أنابيب ثانٍ لمضاعفة كمية النفط الخام التي يمكن تصديرها عبر الفجيرة، الذي تم الإعلان عنه في منتصف مايو، تدرس الإمارات بناء خط أنابيب بترول ثالث. وقال الزيودي إن الدولة تستكشف خيارات إضافية لضمان تصدير البتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال ومنتجات الطاقة الأخرى.</div></p><h2>دراسات جدوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نحن نجري دراسات جدوى كاملة للمضي قدماً، هذه الأوقات العصيبة، تحدد دائماً الفجوات التي لديك لتبدأ في العمل على معالجتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نحو خمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم يتدفق عبر مضيق هرمز قبل الحرب، وقد ارتدت آثار إغلاقه على الاقتصاد العالمي ودفعت التضخم نحو الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت بلومبيرغ إلى أن الإمارات قد تمكن عبر خطوط الأنابيب، من إرسال كل أو معظم النفط والخام والمكرر إلى الموانئ الشرقية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الإمارات بشكل كبير على موانئها في الخليج مثل جبل علي، أكبر مركز للحاويات في العالم خارج آسيا، من أجل الواردات. وسيكون نقل البضائع بالشاحنات من الموانئ الشرقية إلى المدن الكبرى مثل دبي وأبوظبي أكثر تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي سيتم تخفيف حدة هذه التكاليف من خلال توسع كبير في السكك الحديدية، مؤكداً أن كلاً من ميناء جبل علي وميناء خليفة في أبوظبي سيظلان مركزين رئيسيين لإعادة التوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشغل الإمارات حالياً محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. وتبني مشروعاً آخر من شأنه أن يضاعف قدرتها التصديرية بأكثر من مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عوضت الإمارات جزئياً إغلاق مضيق هرمز من خلال زيادة واردات البضائع عبر خورفكان وصادرات النفط من الفجيرة. وأثبت خط خورفكان، البالغ سعته 1.5 مليون برميل يومياً، أنه شريان حياة حاسم.</div></p><h2>النقل البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي إن الشحن الجوي لعب دوراً رئيسياً في نقل العديد من السلع، وإن كان بتكلفة أعلى بكثير مقارنة بالنقل البحري. وكذلك كان الحال بالنسبة لممارسة تسليم البضائع وتخليصها في موانئ دول مثل مصر والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً على أهمية مضيق هرمز، قالت الإمارات باستمرار إنه يجب على إيران إعادة فتحه والسماح بالمرور الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الإمارات في بيان لها هذا الأسبوع أن «التدفق المستمر لحركة المرور عبر مضيق هرمز» يعد أمراً حاسماً لـ «تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي».</div></p>

الموانئ وخطوط الأنابيب والسكك الحديدية.. ثلاثية تعزيز أمن الطاقة

خطة إماراتية لخفض الاعتماد على مضيق هرمز إلى «صفر»

<p class='article-text'>كلارا موراي<br>تسهم طفرة الذكاء الاصطناعي في تحسين أوضاع مئات الشركات الصناعية وشركات المرافق والتعدين التي كانت تعتبر سابقاً شركات تقليدية، حيث تتجه أعداد متزايدة من المستثمرين إلى الشركات التي تُعنى ببناء وتشغيل مراكز البيانات الضخمة. <br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفوقت أكثر من 200 شركة عامة - من مُصنّعي محركات الطائرات إلى مُصنّعي أجهزة التكييف - المرتبطة بسلاسل توريد مراكز البيانات أو أشباه الموصلات، على مؤشر «إم إس سي آي» العالمي، الذي ارتفع بأكثر من 21 % خلال العام المنتهي في 9 يونيو، وفقاً لبحث أجرته صحيفة فاينانشال تايمز، حتى بعد احتساب عمليات البيع المكثفة التي طالت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يوم الجمعة وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة الشركات المستفيدة شركة كاتربيلر، المعروفة بمعدات البناء والتي باتت تُورّد الآن مولدات كهربائية لمراكز البيانات، وشركة هوختيف الألمانية للهندسة، التي يبلغ عمرها 150 عاماً، والتي ستنضم إلى مؤشر داكس في وقت لاحق من هذا الشهر، وشركة نوكور، الموردة للصلب والتي عزت ارتفاع أرباحها الهائل إلى الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، ارتفع سعر سهم شركة فورد موتورز بنسبة الخمس في مايو بعد إعلانها تحويل أعمالها بمجال السيارات الكهربائية للتركيز على تخزين البطاريات لمراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>وتُظهر البيانات من مصادر متعددة كيف يتجه المستثمرون الراغبون في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من الرقائق والذاكرة والبرمجيات، نحو الشركات التي تقف وراء البنية التحتية المادية الضخمة التي تدعم تطويره واستخدامه.</p><p class='article-text'>وقال أليكس كوردوفيل، المحلل في شركة ديل أورو: «إنه وقت مثير للغاية.. نرى العديد من الشركات الصناعية الكبرى تتكيف لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي.. كثير منها يزيد عمره على 100 عام، لذا من المشجع حقاً أن نرى الذكاء الاصطناعي يضفي عليها مزيداً من الحيوية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جورج فيذرستون، محلل الصناعات الأوروبية في باركليز، إن هناك «تسارعاً ملحوظاً في الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الستة الماضية.</div></p><p class='article-text'>وهذا التسارع أدى إلى نمو طلبات مراكز البيانات لدى العديد من الشركات بنسب كبيرة بالفعل.</p><p class='article-text'>ويُعزى هذا الارتفاع إلى موجة استثمارات شركات الحوسبة السحابية العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تتوقع شركات ألفابت ومايكروسوفت وأمازون وميتا وأوراكل حجم إنفاق رأسمالي ضخم بقيمة 700 مليار دولار في عام 2026 وحده».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الإنفاق الشهري على إنشاء مراكز البيانات في الحكومة الأمريكية 50 مليار دولار في أبريل، وفقاً للبيانات.</div></p><p class='article-text'>وتتوقع شركة «جيه إل إل» أن تتضاعف سعة مراكز البيانات العالمية لتصل إلى 200 جيجاواط بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ولأن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تعد أكثر تعقيداً من حيث الهندسة والإنشاء مقارنة بتلك المخصصة للتخزين السحابي، تقوم شركات التكنولوجيا الكبرى للبحث عن موردين متخصصين في مجالات أوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، هناك حاجة لربط خوادم الذكاء الاصطناعي ببعضها البعض بشكل أوثق، مما يزيد الطلب على الكابلات والبصريات المتطورة. كذلك، فقد ارتفعت أسهم شركة كورنينج، التي تصنع زجاج بايركس منذ 175 عاماً والتي توفر أيضاً شاشات هواتف آيفون من آبل، بأكثر من 270% خلال العام الماضي بعد توقيعها اتفاقيات مع شركتي ميتا وإنفيديا لتزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بكابلات الألياف الضوئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإن الكميات الهائلة من الكهرباء اللازمة لتدريب الذكاء الاصطناعي تُؤجّج الطلب على أنظمة إدارة الطاقة المتخصصة، والإلكترونيات عالية الجهد، وتقنيات التبريد. </div></p><p class='article-text'>وقد أدى ذلك إلى اهتمام كبير بالموردين التقليديين للمعدات الكهربائية، والتي تُستخدم عادةً في المشاريع السكنية والصناعية.</p><p class='article-text'>وتلقت شركة إيتون، وهي شركة لإدارة الطاقة مقرها أوهايو، طلبات لمراكز البيانات بنمو يتجاوز 240 % خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لرئيسها التنفيذي باولو رويز، الذي أضاف أن الشركة تتوقع أن يتضاعف الطلب على الطاقة لأنظمة الذكاء الاصطناعي ثلاث مرات تقريباً خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضاعفت شركة ليجراند الفرنسية لتصنيع المعدات الكهربائية إيراداتها خلال هذا العقد، وجاء نصف هذا النمو من مراكز البيانات، التي تُشكّل الآن أكثر من ربع حجم مبيعاتها. </div></p><p class='article-text'>ويشهد قطاع تكييف الهواء والتبريد السائل - باستخدام الماء لمنع ارتفاع درجة حرارة الرقائق الإلكترونية - طلباً متزايداً.</p><p class='article-text'>ولذلك، ارتفعت أسهم شركة «كومفورت سيستمز يو إس إيه» المصنعة لأجهزة التكييف بنسبة 260 % خلال العام الماضي، بينما استحوذت شركة «شنايدر إلكتريك» على حصة في شركة «موتيفاير» المتخصصة في تبريد مراكز البيانات بالسوائل مقابل 850 مليون دولار العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسابق شركات المرافق لتزويد شركات الذكاء الاصطناعي بالطاقة، بما في ذلك شركة «إيبردرولا» الإسبانية، وهي مورد رائد لعقود الطاقة لشركات التكنولوجيا في أوروبا، وفقاً لبيانات «بيكسابارك». </div></p><p class='article-text'>كما سجل سعر سهم شركة «إنترجي» الأمريكية، مستوى قياسيًا بعد صفقة بقيمة 10 مليارات دولار مع شركة «ميتا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، تشهد توربينات الغاز، التي كادت تصبح شبه منقرضة، تراكماً في الطلبات يصل إلى سبع سنوات في الولايات المتحدة، وفقاً لـ«إس آند بي غلوبال»، في ظل تزايد طلب مراكز البيانات على مصادر الطاقة الاحتياطية أو خارج الشبكة. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت شركة سيمنز للطاقة، التي قامت قبل انفصالها عن شركة سيمنز إيه جي بتسريح آلاف الموظفين مع انخفاض الطلب على توربينات الغاز في العقد الأول من الألفية الثانية، أن الربع الأول من عام 2026 شهد أقوى طلبياتها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>كما اتجهت العديد من شركات المولدات والمحركات إلى تزويد مراكز البيانات، بما في ذلك شركة كاتربيلر، وشركة هاوميت إيروسبيس الموردة لشركة بوينغ، وشركة وارتسيلا الفنلندية لصناعة محركات السفن، وشركة بيكر هيوز التي كانت تركز سابقاً على خدمات حقول النفط.</p><p class='article-text'>ولذلك، خلص أليكس كوردوفيل إلى القول: «مبدئياً، أي شيء قادر على تشغيل محرك سينتهي به المطاف في مركز بيانات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تُثور تساؤلات حول ما إذا كانت موجة الاستثمار هذه ستستمر، لا سيما إذا تباطأ الطلب من العدد المحدود نسبياً من الشركات التي تقود عملية التوسع. </div></p><p class='article-text'>وقدّرت شركة «باين آند كومباني» أن قطاع التكنولوجيا بحاجة إلى تحقيق إيرادات بقيمة تريليوني دولار سنوياً من الذكاء الاصطناعي لتبرير حجم الإنفاق الهائل الحالي على مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وكانت شركات صناعية عديدة تضررت بشدة جراء انهيار السوق الذي أعقب إطلاق برنامج «ديب سيك» الصيني في مطلع عام 2025، مما أثار مخاوف من أن الذكاء الاصطناعي لن يحتاج إلى مثل هذه الاستثمارات الضخمة.</p><p class='article-text'>كما حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من «إعادة تقييم سوق شركات الذكاء الاصطناعي» في حال استمرار الحرب في الشرق الأوسط، ودورها في ارتفاع أسعار الطاقة وتهديد بناء مراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تبقى معظم الشركات متفائلة وتعتقد أن دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ستستمر على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>وصرحت شركة شنايدر إلكتريك لصحيفة فاينانشال تايمز بأن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تمثل «محرك نمو أساسي للشركة»، بينما قال رئيس مراكز البيانات في شركة سيمنز، كيران فلانغان، إن الطلب على الذكاء الاصطناعي يمثل «اتجاه نمو هيكلي طويل الأجل وليس دورة قصيرة الأجل»، مضيفاً أن أعمال مراكز البيانات الخاصة بهم نمت بنسبة 40 % في عام 2025.</p>

قائمة كبيرة للرابحين غير المتوقعين من توسّع طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت كل من شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار، وتوتال إنرجيز الفرنسية، وذراع الاستثمار الدولي لشركة أدنوك الإماراتية (إكس آر جي)، إلى جانب شركة الطاقة التركية الحكومية بوتاش، اتفاقية بيع وشراء للغاز الطبيعي المنتج من حقل أبشيرون البحري في أذربيجان، في خطوة تعزز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات المشاركة، في وقت تستعد فيه أذربيجان لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمرحلة الثانية من تطوير الحقل خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري للمرحلة الجديدة بحلول عام 2029، بطاقة سنوية تتجاوز 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، مع توجيه نحو نصف الإنتاج إلى السوق التركية بموجب الاتفاقية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد حقل أبشيرون أحد أكبر حقول الغاز والمكثفات في أذربيجان، في حين يُنتظر أن تسهم المرحلة الثانية من تطويره في تعزيز صادرات الغاز الأذربيجانية إلى الأسواق الإقليمية والأوروبية، ودعم أمن الطاقة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور متصل، كشفت شركة (إكس آر جي) التابعة لأدنوك عن توقعاتها باستكمال إجراءات شراء حصة في شركة ممر الغاز الجنوبي من وزارة الاقتصاد الأذربيجانية بحلول سبتمبر 2026، في إطار توسعها الاستراتيجي في البنية التحتية للطاقة العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أدنوك قد وقعت في نوفمبر 2025 اتفاقية مبدئية للاستحواذ على حصة في المشروع، ضمن شراكة أوسع مع أذربيجان تشمل الاستثمار في ممر الغاز الجنوبي، الذي يمتد عبر شبكة أنابيب بطول 3500 كيلومتر تنقل الغاز من بحر قزوين إلى جنوب أوروبا عبر تركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن سلسلة تفاهمات متنامية بين سوكار و(إكس آر جي/أدنوك)، شملت سابقاً نقل حصص في حقول «سارب» و«أم لولو»، إضافة إلى صفقة تتعلق بحصة في حقل أبشيرون للغاز والمكثفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى هذه التحركات باعتبارها جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز التكامل بين الإمارات وأذربيجان في قطاع الطاقة، وتوسيع حضور الشركات الخليجية في مشاريع الغاز والبنية التحتية الحيوية على مستوى الأسواق الدولية.</div></p>

أدنوك وسوكار وتوتال إنرجيز وبوتاش تبرم اتفاقية بيع وشراء غاز من حقل في أذربيجان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة الطاقة البريطانية بي بي (BP)، اليوم الاثنين، بدء الإنتاج التجاري للغاز غير المصاحب في حقل أذري–شيراغ–غوناشلي (ACG) الواقع قبالة سواحل أذربيجان في بحر قزوين، في خطوة تمثل توسعاً استراتيجياً في أحد أهم أصول الشركة النفطية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد حقل ACG من أبرز حقول النفط في المنطقة، إذ ينتج الخام منذ نحو ثلاثة عقود، فيما يُضيف الآن بعداً جديداً مع بدء استغلال احتياطيات الغاز غير المصاحب، المقدّرة بنحو 4 تريليونات قدم مكعبة، مع إمكانية ارتفاعها إلى 6 تريليونات قدم مكعبة وفق تقديرات الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والغاز غير المصاحب هو الغاز الطبيعي الذي يُستخرج بشكل مستقل من المكامن دون ارتباط مباشر بإنتاج النفط، ما يمنح المشروع مرونة أكبر في تطوير موارده وزيادة عوائده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بي بي إن أول بئر إنتاجية تم تشغيلها جاءت من منصة غرب تشيراغ ضمن القطاع الأذربيجاني في بحر قزوين، مؤكدة أن هذا التطور يعزز مكانة ACG كأحد أكثر الأصول تكاملاً من حيث إنتاج النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التقدم في وقت تعيد فيه «بي بي» توجيه استراتيجيتها نحو تعزيز حضورها في قطاع الوقود الأحفوري، بعد سنوات من التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة، وسط إعادة تقييم عالمية لأولويات أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رويترز قد أفادت الأسبوع الماضي بأن الشركة ستتولى أيضاً إدارة حقل بابك للغاز في أذربيجان، ما يعكس توسعاً إضافياً في استثماراتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة، التي تمتلك حصة تبلغ 30.37% في مشروع ACG، إن التطوير الجديد يضيف قيمة استراتيجية للحقل الذي تديره بالشراكة مع سوكار الأذربيجانية وعدد من الشركاء الدوليين، من بينهم إكسون موبيل وإينبكس وتوتال إنرجيز (TPOA) وإيني وأونوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليق له، قال غوردون بيريل، رئيس العمليات في بي بي، إن عمليات الحفر كشفت عن وجود طبقة رقيقة من النفط بين طبقتي الغاز والماء في الخزان العميق، ما يفتح إمكانات إضافية للتطوير المستقبلي وتعزيز الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى هذا المشروع باعتباره خطوة جديدة في تعظيم قيمة أصول بي بي التقليدية، وترسيخ دورها في أسواق الطاقة الإقليمية، خصوصاً في بحر قزوين الذي يعد أحد أهم مراكز الإنتاج النفطي والغازي عالمياً.</div></p>

نتائج البحث عن: حقول النفط